له هو المعنى المقيد بالشيوع والسريان ولهذا يكون استعمال اللفظ الموضوع له في بعض افراده مجازا مرسلا لاستعمال اللفظ في بعض ما وضع له ( ثانيهما ) أن يكون المعنى الموضوع له هو المعنى العام بنحو اللا بشرط القسمي وهو الجامع بين الشيوع التبادلي والسرياني وكلا الطورين يحتمل في كلام المشهور أو أن الموضوع له هي الماهية المهملة ونعنى بها المعنى الذي يكون مقسما لأقسام الماهية ومنها الماهية المطلقة وعليه يتفرع احتياج إحراز السريان والارسال إلى مقدمات الحكمة المعروفة ولا يستلزم التقييد التجوز في استعمال اللفظ الموضوع للماهية المهملة في المقيد بنحو تعدد الدال والمدلول ( التحقيق هو الثاني كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى بيانه . ( النحو الثاني ) هو عبارة عن تصور الجامع بين الأمور المختلفة التي تشترك في معنى ما غير الوجود العام بصورة ذلك الجامع الحاكية عنه على ما هو عليه في الخارج من امتزاجه بالخصوصيات المفرقة ( وتوضيح ) ذلك يتوقف على ( مقدمة ) وهي : أن الحق الذي كشف عنه التحقيق هو أصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتباري ينتزعه العقل عن كل مرتبة من مراتب الوجود التي لا تكاد تتناهى مراتبه في القوة والضعف إذ كل مرتبة من تلك المراتب إذا تصورها العقل بحدودها التي تنتهي إليها انتزع منها عنوانا خاصا بتلك المرتبة يسميه الاصطلاح الفني بالماهية مثلا الوجود يسير في الجوهر المحسوس فيتكون الجسم قبل أن يصل سيره إلى النمو ويقال لذلك العنوان المنتزع من مقدار ذلك الوجود المحدود بعدم النمو أنه جسم جامد وإذا لم يلاحظ العقل حد النمو وعدمه بل لاحظ كون هذا الوجود شاغلا للحيز انتزع منه عنوان الجسم فقط وإذا سار الوجود واستكمل مرتبة النمو فقط انتزع العقل من هذه المرتبة عنوانا خاصا بها يسمى بالنبات وهكذا كلما سار الوجود وترقى من مرتبة إلى أعلى وأكمل من الأولى انتزع العقل من تلك المرتبة التي انتهى إليها عنوانا خاصا بها يسمى باسم من أسماء الماهيات المعروفة فهذا هو معنى كون الوجود أصيلا والماهية أمرا اعتباريا فان الحقيقة ذات الأثر هو الوجود والماهية هي العنوان الذي يشار به إلى مرتبة ذلك الوجود لا أنها شيء في قبال الوجود ( وبذلك اتضح ) لك معنى الكلي الطبيعي وأنه هو العنوان المنتزع من مرتبة خاصة من الوجود السعي المتحقق في ضمن الوجودات الشخصية التي تكون